واصل وزراء الخارجية والري، لدول مصر والسودان وأثيوبيا، اجتماعهم بالعاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة الأثيوبي، وسط الأطراف المتفاوضة على التوصل لنتائج إيجابية تحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث في التنمية المستدامة، دون الإضرار بالاستخدامات المائية لدولة على حساب أخرى فيما يستكمل الوزراء بحث النقاط العالقى المتعلقة بتفسير اتفاق المبادئ واختيار المكتب البديل للمكتب الهولندي المنسحب ووضع الية قانونية لقواعد التشغيل والملء الاول بعد عودة مياه النيل للعبور من بوابات سد النهضة.
وكان الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري للدول الثلاث، قد بدا أعماله أمس الأحد، بجلسة افتتاحية حضرها وفود الدول الثلاثة، أعقبها جلسات مغلقة، تم خلالها التباحث حول شواغل دولتي المصب (مصر والسودان)، المتعلقة بمشروع السد، والمكاتب الاستشارية المعنية بالدراسات، فضلا عن تفسير بعض البنود بوثيقة إعلان المبادئ التي تم التوقيع عليها من قبل زعماء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم.
ومن المقرر، أن يصدر عن الاجتماع السداسي للوزراء، في نهاية جلسات العمل المغلقة، اليوم الاثنين، بيانا يوضح ما تم التوصل إليه من نتائج خلال الاجتماع.
وقال وزير الخارجية السوداني الدكتور إبراهيم غندور، في تصريحات عقب انتهاء الجلسة الصباحية الاثنين انه سيتم مواصلة الاجتماع خلال الجلسة المسائية انه يجري مناقشة النقاط العالقة ومنها اختيار المكتب الاستشاري البديل للمكتب الهولندي المنسحب متوقعا انه في حالة عدم التوافق علي كل النقاط العالقة سيتم استكمال بحثها في اجتماع جديد بالخرطوم بعد اسبوعين.
وأكد غندور ، أن الاجتماع الوزاري السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وأثيوبيا، بشأن سد النهضة الأثيوبي، كان جيدا وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة، مشيرا إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق.
