شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة إنفاذ القانون ومحاسبة المخالفين بدون أي محاباة فيما يتعلق بالتعديات على خدمات الكهرباء والمياه.
وأضاف الرئيس أن مثل هذه التعديات تأتى على حساب المواطنين الشرفاء الذين يتحملون أعباء ضخمة في توقيت يعانى فيه الاقتصاد المصرى من صعوبات لتوفير التمويل اللازم لدعم الطاقة والسلع الأساسية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم الخميس برئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي،بالإضافة إلى وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتطرق الاجتماع إلى قرار رئيس الوزراء الخاص بتشديد الإجراءات الكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه في المنشآت والمباني المقامة بطريقة غير قانونية في المجتمعات العمرانية الجديدة، أو المناطق التابعة للمحليات، أو المقامة علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.
