دق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 101 لسنة 2018 باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2018 – 2019 العام الأول من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 – 2019 و2021 – 2022) وذلك بعد إقرارها من مجلس النواب.
ويعتمد القانون الأهداف العامة لإطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2018 – 2019 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 6503.3 مليار جنيه وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقوما بأسعار السوق الجارية إلى 5251 مليار جنيه بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.8%.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية.
