أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي للحكومة ، والاحتواء الكامل لآثاره علي محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل.
وشدد الرئيس على ضرورة أن يأتي التعاون بين الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد وجذب الاستثمارات الخارجية ومن ثم تحقيق الاستقرار النقدي والمالي ومعالجة التشوهات الهيكلية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء اللجنة الوزارية الاقتصادية، والتي تضم محافظ البنك المركزي، ووزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعاون الدولي، والبترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال العام، والاستثمار.
وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس استعرض مع أعضاء اللجنة الوزارية التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلال الاجتماع مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016/2017.
وأضاف السفير علاء يوسف أن رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج مناقشات اللجنة الوزارية الاقتصادية لتوفير التمويل اللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية. وفى هذا الإطار تم عرض نتائج المباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجاري تنفيذه، وذلك من خلال برنامج مالي على مدي الثلاث سنوات القادمة. وقد تم الاتفاق على استمرار كل من محافظ البنك المركزي ووزير المالية في هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلي القاهرة خلال أيام، وعرض ما يتم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أي إجراءات مطلوبة تمهيداً للعرض على مجلس النواب.
وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية فضلاً عن تنفيذ برنامج طرح آسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج. ومن جانب آخر، تم التأكيد على ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي وتشجيع المنتج المحلى وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي، في إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية وخفض معدلات البطالة، كما تم التأكيد على أهمية ترشيد الطاقة حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهرياً.
وقد خلص الاجتماع إلى أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ برنامجها الإصلاحي بكل حسم وإصرار لمواجهة المشكلات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة.
