طالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية النائب محمد أنور السادات رئيس مجلس النواب د.علي عبد العال، بعقد جلسة عاجلة لاستجواب رئيس الوزراء ، المهندس شريف إسماعيل بشأن استمرار الحكومة بالعمل بقانون الخدمة المدنية الذي قوبل برفض أغلبية البرلمان.
وقال «السادات» إن استمرار العمل بهذا القانون المرفوض يعتبر مهزلة قانونية سافرة وتجاوز دستوري خطير يهز صورة المجلس المنتخب من الشعب ويحطم دولة المؤسسات التي نحارب من أجل إرسائها وتقويتها ويرسل بإشارة واضحة إلى المتربصين بمصر وشعبها ان لا شيء تغير وان هؤلاء النواب المنتخبين لا قيمة لقراراتهم ومن ثم لا قيمة لإرادة الشعب الذي صوت لهم في الانتخابات.
جاء طلب «السادات» بعد ظهور تصريحات متكررة من بعض الوزراء باستمرار صرف الرواتب وكذلك إجراءات التقديم والتعيين في الوظائف الشاغرة بناءً على قانون الخدمة المدنية الملغى بقرار من المجلس المنتخب.
