أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، اليوم الثلاثاء قرارا بتخفيض مقابل الخدمات على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية وبورصة النيل، في مبادرة للحد من الأعباء المالية على الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وتشجيعا لقيد شركات جديدة بجداول البورصة بما يسهم في تنشيط سوق التداول على الأوراق المالية.
وأوضح الدكتور محمد عمران – في بيان – أن مجلس إدارة الهيئة قرر تعديل القرار رقم 51، والصادر في عام 2005 بشأن تحديد مقابل الخدمات التى يتم تحصيلها من الشركات المقيد أسهمها بجداول بورصة الأوراق المالية، ليترتب على ذلك تخفيض مقابل الخدمات السنوى للشركات المقيدة بنسبة 50% لتصبح نصف في الألف من رأس المال المصدر بدلا من واحد في الألف، وبحد أدني 5 آلاف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى مقابل الخدمات السنوى مبلغ 25 ألف جنيه، وتستفيد منها 174 شركة مقيدة من إجمالي عدد 215 شركة مقيدة بالبورصة المصرية.
وأشار إلى أن المجلس وافق على منح تخفيض إضافي للشركات المقيدة ببورصة النيل بواقع 50 % مقابل الخدمات المقرر على الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي لتصل استفادة شركات بورصة النيل لـ75 % من التكلفة الحالية، ويستفيد منها جميع شركات بورصة النيل البالغة 36 شركة.
