أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء أن ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تُفيد بوجود نية لدى وزارة المالية بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح.
ويتواصل المركز مع وزارة المالية التي أكدت أن هذا الخبر عارٍ تمامًا عن الصحة، وأوضحت الوزارة أن ما تردد عن تضمَّن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة فرض ضرائب على الحسابات عبر المواقع الإلكترونية وأبرزها “فيس بوك” لا أساس له من الصحة.
وأكدت الوزارة أن هذه الحسابات الإلكترونية هي خدمات مجانية تقدمها هذه المواقع للمواطنين ولا يمكن فرض ضرائب عليها، وأوضحت الوزارة أنها تدرس حاليًا ضمن مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة آلية خضوع خدمة الإعلانات المقدمة من جهات غير مقيمة في مصر ومنها الإعلانات التي تنشرها المواقع الإلكترونية من خلال الحسابات، حيث إن ما يُنشر على الحسابات المصرية خاص بالترويج لمنتجات شركات عالمية ومحلية تعمل بالسوق المصرية بالفعل.
وأضافت أنه من الممكن الاستفادة في هذا الشأن من الاتفاقيات الضريبية المبرمة بين مصر والعديد من الدول والتي تعطي مصر الحق في تبادل المعلومات الضريبية مع تلك الدول.
