دعا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللجنة الوزارية الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى لاجتماع مهم اليوم الثلاثاء، استغرق 5 ساعات، لاستعراض التطورات الأخيرة في أسواق النقد والأوضاع الاقتصادية والمالية، كما تم خلاله مناقشة المؤشرات الاقتصادية المستقبلية وأرقام الموازنة العامة للعام المالي 2016 /2017.
واستهل الاجتماع باستعراض نتائج المباحثات التي بدأت منذ ثلاثة أشهر مع صندوق النقد الدولي والتي اقتربت من مراحلها النهائية وذلك بشأن دعم الصندوق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرية وجار تنفيذه.
ووجه رئيس مجلس الوزراء باستمرار كل من محافظ البنك المركزى ووزير المالية في استكمال هذه المباحثات وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي ستصل إلى القاهرة خلال أيام، وعرض ما تم التوصل إليه على مجلس الوزراء لاعتماده واستكمال أيه إجراءات مطلوبة، وذلك للإعلان عن برنامج مالي لمساندة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة لتوفير التمويل المطلوب لسد الفجوة التمويلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واللازم لاستعادة الاستقرار في الأسواق المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع مساندة الدولة في استكمال تنفيذ برنامجها الإصلاحي والذي بدأ من خلال اعتماد البرلمان لبرنامج الحكومة والموازنة الدولة لعام 2016 /2017، والتي تعكس بنودها أهم الإجراءات اللازمة للإصلاح الهيكلي، والتي تشمل مشروع قانون القيمة المضافة واستكمال إصلاح منظومة الدعم وإقرار قانون الخدمة المدنية وزيادة المعاشات وترشيد الإنفاق الحكومى وزيادة الصادرات وخفض الواردات لتحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة، مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية والتي تهم محدودى الدخل لتنويع مصادر زيادة موارد الدولة كأحد آليات برنامج الإصلاح الاقتصادى.
وتم الاتفاق على إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية فضلًا عن تنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
ويأتى هذا الاجتماع في إطار التنسيق الدائم والتام بين السياسات المالية والنقدية وتضافر كافة الجهود مع البنك المركزي للمضي قدما في تنفيذ هذا البرنامج الإصلاحي، والذي يمثل رؤية الحكومة، وذلك بكل حسم وإصرار في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لمواجهة المشكلات والتشوهات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد المصري خلال السنوات السابقة والتي أثرت سلبا على معدلات التنمية والاستثمار والتشغيل المنشودة والتي تتناسب مع موارد مصر البشرية والمادية.
