وافق مجلس الوزراء الكويتي، في جلسة عقدت الاثنين، على مشروع قانون بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد وكشف الذمة المالية، وذلك غداة صدور قرار من المحكمة الدستورية يقضي بعدم دستورية قانون إنشاء الهيئة.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير العدل بشأن صدور حكم المحكمة الدستورية في الطعن القاضي بعدم دستورية مرسوم قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.
وناقش التبعات المترتبة على صدور الحكم، قبل أن يقر مشروع قانون بإنشاء الهيئة ورفعه لأمير البلاد، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة مع إعطائه صفة الاستعجال وفقا للمادتين 98 و181 من اللائحة الداخلية للبرلمان.
وكانت الحكومة أنشأت الهيئة في محاولة لتأصيل مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد بعد أن ازدادت الاتهامات باستشراء الفساد في الأجهزة الحكومية، وأحالت الهيئة مسؤولين للنيابة بتهم فساد مالي.
