أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا يبدى انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين ، ويؤكد أن البيان يحتوى على الكثير من المعلومات غير الصحيحة و التي إن ثبت وقوعها فهى حالات فردية لا تحسب على جميع أندية مصر.
ويود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يوضح عددا من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة كلا في نقاطه:
أولا .. إنه طبقا لل tms فإن عدد الأندية المصرية التى تمتلك حسابا هى 113 نادى و التى تمثل الأقسام الأول و الثانى بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، و لذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية.
ثانيا : إن الاتحاد المصرى لديه حوالى 268 لاعبا أجنبيا فى مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية و كانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين و تم إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد.
ثالثا : لدى الاتحاد المصرى عقودا موحدة تم اعتمادها من الفيفا و من هيئتكم و نعمل بها منذ 2020.
رابعا: كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهى تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذى يجب أن يبحث و يوجه إلى مصلحة اللاعب.
ويشدد الاتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الصدد، على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الاخطاء.
خامسا : إن الاتحاد المصرى لديه جميع إجراءات التقاضى التى تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد و المعتمدة من الفيفا فى 2022.
أخيرا ..فإن الاتحاد المصرى يرفض بشدة و يحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين و هى المتواجدة و المتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد اى ملاحظة فيما جاء في بيانكم.
وفى بيان رسمى نصح الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (فيفبرو) اللاعبين بعدم التوقيع لصالح أندية مصرية، متحدّثاً عن انتهاكات تعاقدية واسعة النطاق تشمل عدم دفع المستحقات ومصادرة جوازات السفر. وتقدّم عدد من اللاعبين والمدرّبين الأجانب خلال الأعوام الماضية، بشكاوى قانونية ضد أندية مصرية أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، على خلفية عدم حصولهم على كامل مستحقاتهم ورواتبهم أو الشروط الجزائية المرتبطة بفسخ التعاقد.
وأكد الاتحاد المهتم بشؤون اللاعبين المحترفين في جميع انحاء العالم، في بيان صحافي اليوم أنه رصدت في الآونة الأخيرة “تزايد النزاعات العمالية في مصر المرتبطة بعدم دفع الرواتب والسلوك التعسفي مثل مصادرة جوازات السفر، التزوير والابتزاز”، وحذّر “فيفبرو”، ومقرّه في هولندا، اللاعبين من وجود امكانية كبيرة بأن يستتبع انتقالهم للعب في مصر “إجراءات قانونية” ضد الأندية، مرفقاً بيانه بسلسلة نصائح عليهم أخذها في الاعتبار بحال أقدموا على هذه الخطوة.
وطلب “فيفبرو” من اللاعبين عدم تسليم جواز سفرهم الى مسؤول في النادي، وفي حال طلب منهم القيام بذلك لانجاز تصريح إقامة أو عمل “فقم بدلا من ذلك بتزويده بنسخة عن جواز سفرك أو أصرّ على الحضور بنفسك” للقيام بالإجراءات. وأشار الى رصد حالات عدة تمّ فيها اشتراط إعادة جواز السفر بتوقيع اللاعبين على فسخ التعاقد مع النادي.
وحضّ الاتحاد اللاعبين على عدم توقيع “عقد فارغ” على أن تتم تعبئته في وقت لاحق من النادي، وطلب منهم بشكل دائم الاحتفاظ بنسخة أصلية من العقد تحمل توقيعه وتوقيع النادي. ودعا اللاعبين للتأكد من أن يتم تحديد العملة التي سيتلّقى بها راتبه، والاتفاق على كل البنود قبل توقيع العقد وعدم إبقاء مساحات فارغة فيه تمكّن النادي من إضافة بنود فيها.
كما طلب منهم أن يكونوا “حذرين للغاية” في التعامل مع الوكلاء، موضحاً “ما لم تكن لديك علاقة موثوقة طويلة الأمد مع الوكيل وأصبح وكيلك فقط في إطار مناقشات الانتقال مع النادي في مصر، فمن النادر أن يتصرفوا بصدق في مصلحتك ويفضلون بدلاً من ذلك الحفاظ علي علاقتهم بالنادي”.
كما لفت نظر اللاعبين الى أن بعض الأندية المصرية لا تمتلك حساب نظام مطابقة انتقالات اللاعبين FIFA TMS الخاص بها “وبالتالي يمكن لأي ناد طلب شهادة الانتقال الدولية عبر نادٍ آخر، و إذا طلب منك المشاركة في مثل هذه العملية التي تتطلب عادة توقيع عقد إضافي، فتأكد من توثيق ذلك حتى تتمكن من إثبات ما حدث”.
