بددت مؤشرات البورصة المصرية مكاسبها المبكرة لتغلق جلسة الاثنين على تراجع جماعي تحت ضغوط بيعية للمستثمرين المحليين والمؤسسات، بعد اعلان وزارة المالية عن تطبيق ضريبة الدمغة بدء من مايو المقبل.
وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 3.7 مليارات جنيه، وأغلق عند مستوى 650،368 مليار جنيه.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة «إيجي اكس 30» بنسبة 0.53 %، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 13023.5 نقطة، مقابل 13092 نقطة عند الفتح.
وهبط مؤشر «ايجي اكس 50» محدد الاوزان النسبية 0.31% مسجلا 2019.1 نقطة، وخسر مؤشر «ايجي اكس 20» متساوي الاوزان النسبية 0.3% مسجلا 12464.71 نقطة.
وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي اكس 70» نحو 1.41% ليبلغ مستوى 528.15 نقطة، وتراجع مؤشر «إيجي اكس 100» لأوسع نطاقا 1.09% ليبلغ مستوى 1253.52 نقطة.
واصلت البورصة المصرية أداءها النشط عند إغلاق أولى جلساتها لهذا الأسبوع أمس الأحد، وسط عمليات شراء قوية من صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية العربية، وسط تفاؤل مع عودة التقارب المصري السعودي وعودة الإمدادت النفطية السعودية إلى القاهرة، وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 6.6 مليار جنيه ليصل إلى 654.11 مليار جنيه، بعد تداولات نشطة بلغت 1.5 مليار جنيه تضمنت صفقة نقل ملكية بقيمة 260 مليون جنيه بسوق خارج المقصورة.
