أعلن البنك المركزى المصرى، عن مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه وبفائدة متناقصة 10 فى المائة، ووقف المبادرة السابقة والتى كانت قيمتها 5 مليارات جنيه.
وذكر البنك المركزى، فى بيان له مساء اليوم، أن تلك المبادرة تأتى استكمالا لمبادرات البنك المركزى المصرى الخاصة بالقطاع السياحى ودعم الشركات والمنشآت السياحية المنتظمة التى ترغب فى احلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، على أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، وتكون مدة القرض 15 سنة بحد أقصى.
وذلك وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء مع إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة، وذلك وفقا لرؤية البنك وبناء على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل أخذا فى الاعتبار عدم سريان المباردة على عملاء الحظر المطلق.
وأوضح البنك المركزى، أن كل بنك يدخل فى المبادرة يقوم بتمويل 75% بحد أقصى من إجمالى تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك، بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل ومطابقة عملية الإحلال والتجديد للمعايير والمواصفات الصادرة عن وزارة السياحة، ضرورة حصول البنك على الدراسات الفنية “شاملة دراسة الجدوى” التى أجرتها الشركة مع استعانة البنك بجهة استشارية متخصصة للتأكد من جدوى المشروع ومتابعة التنفيذ واعتماد نسب الإنجاز بحيث يكون السحب من التمويل مقابل مستخلصات تتماشى مع هذه النسب.
وأكد البنك المركزى، على عدم استخدام المبالغ الممنوحة فى إطار تلك المبادرة فى سداد تسهيلات ائتمانية قائمة على العميل والتأكيد على استخدامها فى الغرض الممنوحة من أجله يتم التعويض عن فارق سعر العائد كل 3 شهور على أساس سعر الائتمان والخصم + 2% -10% مع التأكيد على أن يقوم البنك بدراسة كل حالة على حدة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
