
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، اليوم السبت، على مواد الإصدار الثلاثة من مشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى.
وأدخل المجلس تعديلا على المادة الثالثة حيث حذفت فيه اى استثناء تقدمت به الحكومة فى تنفيذ القانون على الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت أو بعض المناطق الجغرافية حيث أكدت أن استثناء المناطق سيكون فقط بسبب الأمن القومى والحالات الطارئة.
وأصبحت المادة تنص على جميع المخاطبين بأحكام القانون المرافق توفيق أوضاعهم، طبقاً لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية.
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير المالية وموافقة كل من محافظ البنك المركزى ومجلس الوزراء، أن يستثني بعض المناطق الجغرافية من تطبيق أحكام هذا القانون لمتطلبات الأمن القومى أو غير ذلك من الحالات الطارئة”.