انتهى مجلس النواب من مناقشة جميع مواد مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، باستثناء المادة 34 الخاصة بالإشراف القضائي على الانتخابات التي أحيلت للجنة المختصة لإعادة المداولة بشأنها.
وجاءت موافقة المجلس على مواد مشروع القانون بعد تعديل في مادة النشر التي كانت تنص على العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره، وذلك بعد اعتراض الحكومة على هذه الصياغة.
واشار المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب إن انتخابات تكميلية تتم في دائرتين حاليا، ومعنى العمل بقانون الهيئة الوطنية للانتخابات في اليوم التالي لتاريخ نشره، هو إعادة الإجراءات مرة أخرى في هاتين الدائرتين، مطالبا بتعديل موعد العمل به ليكون أول مايو 2017 حيث إن الانتخابات في الدائرتين تنتهي في 20 أبريل والنتائج ستعلن في 22 أبريل، وهو التعديل الذي طرحه رئيس المجلس للتصويت ليحظى بموافقة المجلس.
واشتمل مشروع القانون على 8 فصول تتناول تعريفات، وتحديد اختصاصات الهيئة، ومجلس إدارتها، وجهازها التنفيذي، وإدارة عملية الاقتراع والفرز، وواجبات وحقوق العاملين بالهيئة، والشؤون المالية والإدارية للهيئة، وأحكام انتقالية.
