يستأنف البرلمان البريطاني جلساته في 21 إبريل الجاري، ربما عبر الانترنت، فيما تواجه الحكومة وباء فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة حوالي عشرة آلاف شخص وأسفر عن توقف مساحات واسعة من الاقتصاد.
وذكرت الحكومة في بيان لها اليوم الأحد أن سلطات مجلس العموم ستدرس كيفية استخدام التكنولوجيا للسماح للمشرعين “تنفيذ” مهامهم الدستورية الرئيسية بافضل صورة، لإجراء التدقيق وإجازة الإنفاق وصياغة القوانين”.
يجعل تطبيق قوانين التباعد الاجتماعي لمنع انتشار الفيروس من المستحيل استئناف العمليات بشكل طبيعي في البرلمان.
