منذ أيام .. أقرت الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للاستحقاقات النيابية الجديدة، وذلك على اثر صدور قانون مجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان بعد عودتها و الذي تجرى انتخاباته في شهر أغسطس المقبل، وكذلك تعديلات قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس النواب، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك فور تصديق رئيس الجمهورية عليها .
وفور إعلان هذه الخطوات العملية لدعوة المواطنين لصناديق الانتخابات .. تتواصل الاستعدادات والتجهيزات لانتخابات أول مجلس للشيوخ؛ نفاذاً للتعديلات الدستورية التي وافق عليها المصريون في أبريل من العام الماضي 2019، ويعكف الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات حالياً، على الإعداد لهذه الانتخابات وتوفير كل ما يلزم من إجراءات قانونية لوضع هذه القرارات محل التنفيذ، وذلك عبر تحديد اللجان التي ستجرى أمامها عملية الاقتراع، وذلك وفق مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، والتي من شأنها منع تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم وتوفير أقصى درجات التأمين الصحي للحفاظ على سلامة المواطن الذي يعتبر حجر الزاوية والهدف الأسمى من العملية الانتخابية برمتها.
ومن المقرر أن يختص المجلس المرتقب بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بترسيخ دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع، وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته، ويؤخذ رأيه في عدد من الاختصاصات التي حددها دستور البلاد .
ويعد حسم هذه الإجراءات التنفيذية للاستحقاقات الانتخابية وفق الجدول الزمني المقرر لها، بدون تأخير أو تأجيل، انجازاً ديمقراطياً عظيماً يعكس الرؤية المستنيرة للقيادة السياسية التي يمثلها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يحرص منذ اليوم الأول لتوليه أمانة ومسئولية حكم مصر على ترسيخ دولة مؤسسات تليق بحضارة بلدنا الأمين، كما أنها أقوى ضمانة حقيقية لصون مقدرات البلاد والعباد.
فخلال الشهور الماضية واجهت مصر، ولا زالت تواجه، أمواجاً عاتية من التحديات التي كانت كفيلة بهدم واسقاط أي دولة مهما أوتيت من إمكانيات، لكن بفضل جسور الثقة المتبادلة التي أسسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بين رجل الشارع ودولته وحكومته وقيادته السياسية .. ضربت مصر خير مثال في الصمود والتحدي والإصرار على العبور وتخطي جميع الأزمات، بداية من تفشي وباء كورونا وما استتبعه من وضع جميع امكانيات الدولة تحت تصرف صحة وسلامة المواطنين إضافة إلى تجفيف جميع موارد النقد الأجنبي من عوائد السياحة والتصدير، ومروراً بجهود الدولة الأمنية في مكافحة الإرهاب ومطاردة التنظيمات الظلامية .. وانتهاءً بالمناخ الإقليمي والدولي الذي ربما لم تمر عليه فترة من السخونة والاشتعال كما هو عليه الآن.
فبحكمة واقتدار تعاملت الدولة والرئيس والشعب مع جميع هذه الصخور، فتذللت العقبات ولم يشعر المواطن العادي بأي نقص أو إخلال في أي خدمة أو مؤسسة .. وكل هذا بفضل وحدة الصف واشراك جميع شرائح المجتمع في المسئولية دون استثناء أو اقصاء لأحد .. فلعلها المرة الأولى التي يشعر فيها المصريون بأنهم بؤرة الاهتمام الأول من الدولة، وهذا مما أعان الشعب على الصمود .. وشجع الدولة بجميع مؤسساتها وأجهزتها على المضي قدماً في اتخاذ كافة التدابير للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.
وأخيراً وليس آخراً .. فإن النجاح الأبرز الذي يحسب للدولة المصرية طوال السنوات الماضية، أنها وضعت المواطن المصري كمحور الاهتمام الأول، فهو دائما نصب أعين الرئيس في أي قرار يتخذه، وهو الذي ستعود عليه جميع ثمار التجربة التنموية الرائدة، وليس أدل على هذا من حزمة القرارات الاجتماعية والوقائية التي تضافرت جميع أجهزة الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والتي عبر عنها الرئيس السيسي بكلماته التي دخلت قلب كل مصري: “ليس لدينا أهم من الشعب .. لا أموال ولا مشروعات ولا أي شيء يبعدنا عن مصالحه” .
