قررت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، اليوم الاثنين، فرض عقوبات بحق سبعة من كبار المسؤولين من الجيش والشرطة وحرس الحدود في ميانمار، بشأن فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان، ارتكبت ضد أقلية الروهينجا في البلاد.
ويأتي القرار في الوقت الذي يزداد فيه انتقاد الاتحاد الأوروبي – الذي دعم انتقال ميانمار من الحكم العسكري إلى الديمقراطية – للبلاد، بعد حملة القمع التي شنتها ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين، والتي أدت إلى فرار 700 ألف شخص من البلاد منذ أغسطس الماضي.
ويشار إلى أن العقوبات، التي تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، هي الأولى التي يفرضها الاتحاد الاوروبي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينجا.
وقال وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بيان إن “الانتهاكات تتضمن القتل غير المشروع والعنف الجنسي والحرق الممنهج، لمنازل ومباني الروهينجا.”
وأوضح وزراء الخارجية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مراجعة الوضع في البلاد، “والذي يشمل إمكانية اتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية المستهدفة”.
