الإمارات تخصص 4 مليارات دولار لدعم الاحتياطى النقدى في مصر

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ختام زيارته لمصر، اليوم الجمعة، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعماً لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.
ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين البلدين ومن منطلق موقف دولة الإمارات الثابت في دعم مصر وشعبها لتعزيز مسيرة التنمية المصرية وتقديرا لدور القاهرة المحوري في المنطقة، نقلا عن وكالة أنباء الإمارات «وام»
وجدد الشيخ محمد بن زايد موقف الإمارات الداعم لمصر وشعبها في تحقيق تطلعاته في الاستقرار والتنمية والبناء، مشيرا إلى أن مصر تعد ركيزة للاستقرار وصمام أمان للمنطقة بما تمثله من ثقل استراتيجي وأمني ودورها الريادي في المنطقة.
وغادر القاهرة، اليوم الجمعة، الشيخ محمد بن زايد عائدا إلى أبوظبي بعد زيارة لمصر استغرقت يومين.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد استقبل، أمس الخميس، الشيخ محمد بن زايد، وذلك بحضور الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع، وسامح شكري وزير الخارجية، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، وحضر من الجانب الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، إضافة إلى علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، وسفير دولة الإمارات بالقاهرة محمد بن نخيرة الظاهري.
وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس رحب بولي عهد أبوظبي، مشيداً بالمواقف المشرفة التي تتخذها دولة الإمارات لدعم مصر ومساندة إرادة شعبها، تحت قيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وطلب الرئيس نقل تحياته وتقديره للشيخ خليفة، متمنياً لدولة الإمارات الشقيقة، قيادة وشعباً، مزيداً من الرخاء والتقدم.
وأضاف يوسف أن الرئيس عرض خلال اللقاء لمشروعات التنمية الشاملة التي تنفذها مصر في مختلف المجالات، والتي تشمل تنمية سيناء، وإنشاء المدن الجديدة، واستكمال الشبكة القومية للطرق وتطوير وبناء الموانئ والمطارات لتيسير حركة التجارة وتصدير مختلف المنتجات إلى الأسواق العربية والإفريقية والأوروبية، إضافة إلى مشروع تنمية منطقة قناة السويس وما يشمله من مشروعات ومناطق صناعية واقتصادية خاصة، علاوةً على مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان.
وتوافقت رؤى الجانبين بشأن أهمية التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دول المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية واليمن وسوريا وليبيا، بما يحافظ على كيانات ومؤسسات تلك الدول ويحمي وحدتها الإقليمية ويصون مقدرات شعوبها.