أجلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعها، اليوم الثلاثاء، لليوم الثانى على التوالى لعدم اكتمال النصاب القانونى للأحد المقبل.
وكان من المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع قانون المحليات المقدم من الحكومة “بصفة ودية”.
ويشار إلى أن النصاب القانونى لانعقاد الاجتماع (١٥عضو ثلث الأعضاء) .
من جانبه، صرح النائب عبد الحميد كمال، عضو اللجنة، بأن اللجنة ستضطر إلى إرجاء مناقشة مشروع القانون والبدء بمناقشة جدول أعمالها لدور الانعقاد الثانى وذلك لحين ورود مشروع قانون الحكومة رسميا لمجلس النواب.
وأضاف كمال، للمحررين البرلمانين، أن مجلس الدولة انتهى من مراجعة مشروع قانون المحليات وأرسله لمجلس الوزراء ثم سيرسله إلى البرلمان بملاحظاته مما سدفع اللجنة إلى إعادة مناقشة جميع النصوص حتى تلك التى فرغت من مناقشتها استنادا إلى الملاحظات الواردة.
وأشار إلى أن النائب عبد المنعم العليمى قدم مقترحات إلى اللجنة لبعض النصوص فى مشروع القانون؛ الأمر الذى يدفع اللجنة إلى ضرورة مناقشتها.
