كشفت مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الأربعاء، أن الاقتصاد العالمي يسير على مسار الانكماش؛ حيث من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.3% هذا العام بسبب تصاعد التوترات التجارية وحالة عدم اليقين.
ويقل هذا التوقع عن عتبة 2.5% التي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تشير إلى حدوث انكماش عالمي، بحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة.
كما يمثل تباطؤًا كبيرًا مقارنة بمتوسط معدلات النمو السنوية قبل جائحة كوفيد-19، عندما كان النمو العالمي ضعيفًا بالفعل.
وأشار تقرير أصدره (أونكتاد) إلى تهديدات متزايدة تشمل صدمات السياسات التجارية، والتقلبات المالية، وارتفاعا في حالة عدم اليقين. وتؤثر التوترات التجارية المتزايدة على التجارة العالمية، وتعمل الإجراءات التعريفية الأخيرة على تعطيل سلاسل الإمداد وتقويض القدرة على التنبؤ.
وجاء في التقرير: “إن حالة عدم اليقين في السياسات التجارية عند مستوى تاريخي مرتفع، وهذا يترجم بالفعل إلى تأخير في قرارات الاستثمار وخفض التوظيف”.
وسيؤثر التباطؤ على جميع الدول، وأعرب مؤتمر الأونكتاد عن قلقه المستمر بشأن البلدان النامية، ولا سيما الاقتصادات الأكثر ضعفاً.
وقالت الوكالة إن العديد من البلدان ذات الدخل المنخفض تواجه “عاصفة كاملة” من تدهور الظروف المالية الخارجية، وديون غير مستدامة، وضعف النمو المحلي.
وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، يتوقع الأونكتاد تباطؤًا حادًا في اقتصاد الولايات المتحدة إلى نمو بنسبة 1% في عام 2025، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تفاقم حالة عدم اليقين في السياسات بسبب الإجراءات التجارية المعلنة مؤخرًا. كما أن كندا في طريقها لتشهد تباطؤًا كبيرًا، مع توقعات بنمو قدره 0.7%.
وجاء في التقرير: “بشكل عام، ازداد خطر حدوث انكماش في وقت لاحق من هذا العام في منطقة أمريكا الشمالية بشكل كبير”.
وسينمو الاقتصاد في منطقة جنوب آسيا بنسبة 5.6% “مع انخفاض التضخم الذي يفتح الطريق لتخفيف السياسة النقدية في معظم أنحاء المنطقة”. ومع ذلك، ستبقى تقلبات أسعار المواد الغذائية خطرًا، وستستمر التعقيدات المتعلقة بالديون في التأثير على اقتصادات مثل بنجلاديش وباكستان وسريلانكا.
وجاء في التقرير:”تقع أفريقيا في الخط الأمامي للتعرض للأزمات المتتالية. النمو الضعيف في جميع أنحاء القارة غير كاف لخلق فرص عمل جيدة كافية، وخاصة لشبابها”.
وأوضح المؤتمر أن النظرة المستقبلية ليست قاتمة تمامًا حيث يشير التقرير إلى نمو التجارة بين البلدان النامية – المعروفة باسم التجارة بين الجنوب والجنوب – كمصدر للقدرة على الصمود.وتمثل حاليًا ما يقرب من ثلث التجارة العالمية وتوفر فرصًا للعديد من البلدان النامية.
وفي مواجهة تصاعد التوترات التجارية وتباطؤ النمو، يدعو الأونكتاد إلى الحوار والتفاوض جنبًا إلى جنب مع تنسيق أقوى للسياسات الإقليمية والعالمية. وجاء في التقرير: “سيكون العمل المنسق ضروريًا لاستعادة الثقة والحفاظ على مسار التنمية”.
