أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بإصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليهم في جرائم متنوعة، وهو قرار يُعتبر خطوة بارزة في مجال حقوق الإنسان وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي، تعزيز الاستقرار الاجتماعي، وفتح مجال للحوار الوطني والتفاعل مع المطالب الشعبية.
رحب مختلف القادة السياسيين بقرار العفو، مشيرين إلى أنه يمثل تجسيداً حقيقياً للصلاحيات الدستورية للرئيس وتأكيداً على اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان.فى هذا السياق رصدنا آراء الاحزاب ..والى نص التقرير.
موقف حزب الجيل الديمقراطي
أشاد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بالقرار الذي يعكس الاهتمام بالمحكوم عليهم ومتابعة ظروفهم الإنسانية. مؤكد أن الرئيس السيسي هو الأكثر استخداماً لصلاحياته الدستورية في هذا المجال، مشيراً إلى أن هذا العفو يأتي خارج المناسبات الدينية والوطنية، وهو ما يعزز فلسفة الحكم في تعزيز الاندماج الاجتماعي للمفرج عنهم.
مناخ الحوار الوطني
أثنى اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، على القرار الذي يعزز مناخ الحوار الوطني ويعكس التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان. وأشار إلى أن هذه الخطوة تعد دليلاً على جدية الدولة في معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، كما أنها تساهم في بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية.
تأكيد حزب المصريين
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، توجيهات الرئيس، مشيراً إلى أنها تعزز الاستقرار الاجتماعي وتؤكد حرص القيادة السياسية على حقوق الإنسان. وأضاف أن هذا القرار يعكس رغبة القيادة في بناء جسور من الثقة بين الدولة والمواطنين، ويدعم مبادرات إعادة دمج الأفراد في المجتمع.
قرار العفو فرصة جديدة للم الشمل
أوضح دكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن قرار العفو يعكس التزام الدولة بتوسيع دائرة العفو بما يتجاوز المناسبات المعتادة، مع الحفاظ على أمن المجتمع. وأكد أن هذا القرار يمثل فرصة جديدة لم شمل الأسر وتعزيز الانسجام الاجتماعي.
تأثيرات قرار العفو على الحوار الوطني
أكد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن قرارات العفو الرئاسي تدعم الحوار الوطني وتبرز جدية القيادة السياسية في تنفيذ مطالب الحوار، مشيراً إلى أنها تعزز رضا المجتمع وتفتح المجال لمزيد من الانفتاح السياسي.
مناخ إيجابي
أشاد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، بالقرار الذي يعزز ملف حقوق الإنسان ويؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ إيجابي. وأكد أن هذه القرارات تحمل مؤشرات إيجابية حول الجدية في تنفيذ التوصيات المتعلقة بإعادة إدماج الأفراد في المجتمع.
جهود الحوار الوطني
أثنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، على القرار الذي يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن هذا القرار يعكس التقدم في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة، ويعزز جهود الحوار الوطني في دعم هذه المبادئ.
وأخيرا يأتي قرار العفو الرئاسي عن 600 محكوم عليه في إطار خطوات شاملة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان، الاستقرار الاجتماعي، والدمج الفعّال للمفرج عنهم في المجتمع. يعكس هذا القرار التزام القيادة السياسية بالتفاعل مع المطالب الشعبية وتعزيز الحوارات الوطنية، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف الاجتماعية والسياسية المرجوة.
