ارتفع احتياطي النقد الاجنبي في مصر ليصل إلى 38,209 مليار دولار بنهاية يناير، حسب ما أفاد البنك المركزي، اليوم الأحد، على موقعه الرسمي على الانترنت.
وكان الاحتياطي الاجنبي سجّل 37 مليار دولار في ديسمبر الماضي، وشهد في اغسطس 2017 المستوى الأعلى له (36 مليار دولار) منذ احتجاجات 2011 التي أطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك.
وتراجع احتياطي النقد الاجنبي المصري بعد انتفاضة 2011 بسبب الاضطرابات السياسية والامنية في البلاد ليصل الى 13,5 مليار دولار في فبراير 2013.
وفي نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8,8 جنيهات الى حوالى 17,5 جنيها حاليا.
وكان قرار تعويم الجنيه جزءا من برنامج للاصلاح الاقتصادي بدأته الحكومة في 2014 وحصلت بموجبه في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.
واضافة الى تعويم الجنيه، يتضمن برنامج الاصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة للقيمة المضافة.
ويفرج صندوق النقد الدولي عن دفعات من القرض بناء على مراجعات دورية للبرنامج.
وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي أن نظرته المستقبلية للاقتصاد المصري “ايجابية” بعد استكماله المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح في البلاد.
وفي ديسمبر الماضي، أقر صندوق النقد دفعة ثالثة قيمتها ملياري دولار ما يرفع إجمالي المبلغ الذي تم منحه الى القاهرة حتى الآن الى أكثر من ستة مليارات دولار.
وتوقع الصندوق أن تحقق مصر معدل نمو اقتصادي بنسبة 4,8% خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في يونيو مقارنة بـ4,3% تم تحقيقها العام المالي الفائت.
