في الوقت الذي كان يُفترض أن تبدأ فيه مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة في قطاع غزة، لا تزال المحادثات متعثرة بسبب شروط إسرائيلية تعجيزية تعيق أي تقدم حقيقي.
وبينما تتواصل الخروقات الميدانية الإسرائيلية، يبدو أن إسرائيل تسعى إلى الهروب من التزاماتها بوقف إطلاق النار عبر المماطلة والتشدد في الشروط، مما يهدد استقرار الوضع ويدفع المنطقة نحو احتمالات التصعيد مجددًا.
تعثر المفاوضات ومطالب تعجيزية
رغم مرور أسابيع على تنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، لم تبدأ حتى الآن مفاوضات المرحلة الثانية، حيث تسعى إسرائيل إلى فرض شروط جديدة تصعّب تنفيذ الاتفاق، من بينها:
قيود صارمة على إعادة الإعمار، بما في ذلك منع دخول مواد البناء والمعدات الثقيلة اللازمة لإزالة الأنقاض.
الإبقاء على قيود مشددة على حركة الفلسطينيين داخل القطاع وخارجه، بما في ذلك منع أسر المبعدين من زيارتهم.
تعطيل دخول المساعدات الإنسانية، وخاصة السيولة النقدية والمحروقات التي يحتاجها السكان والتجار.
خروقات مستمرة تزيد من تعقيد المشهد
بالتزامن مع المماطلة في المفاوضات، واصلت إسرائيل انتهاكاتها الميدانية، حيث تم تسجيل:
36 عملية إطلاق نار خارج المناطق العازلة، مما أسفر عن استشهاد 22 فلسطينيًا وإصابة 59 آخرين.
105 خروقات جوية عبر تحليق الطائرات الحربية والاستطلاعية في أوقات الحظر.
29 عملية توغل عسكري في مناطق مختلفة من القطاع.
احتجاز خمسة سائقين وصيادين دون مبرر قانوني.
تصعيد سياسي وخطط تهجير
إلى جانب العرقلة الميدانية، تصاعدت التصريحات الإسرائيلية التي تدعو إلى تهجير سكان غزة، في خطوة تعكس نية تل أبيب في تقويض الاتفاق بدلًا من الالتزام به.
ويخشى المراقبون أن يكون هذا جزءًا من مخطط أوسع لإفراغ القطاع من سكانه.
هل تنهار التهدئة
مع استمرار إسرائيل في وضع العقبات أمام تنفيذ الاتفاق، وتحويل المفاوضات إلى أداة ضغط بدلًا من وسيلة لحل الأزمة، تتزايد المؤشرات على أن الوضع قد ينفجر في أي لحظة، فهل ستضغط القوى الدولية لضمان التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، أم أن المنطقة على أعتاب جولة جديدة من التصعيد.
