عاجلفضائيات

أسامة كمال: قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي ستكون لها تبعات استثمارية

قال الإعلامي أسامة كمال، إنّ قرارات الحكومة بضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية، ستكون لها تبعات استثمارية.

وأضاف خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أن الحكومة عليها تحديد الفترة الزمنية التي تستغرقها تنفيذ هذه الإجراءات.

وشدد على ضرورة توضيح مصير المشروعات التي لن يتم استكمالها بعد هذه القرارات، غير أنّه أكّد أهمية هذا القرار.

وعلق كمال، على قرار وقف استيراد السيارات “الملاكي” للجهات الحكومية، مستغربًا أنه لا يزال من الأساس هناك استيراد لهذه السيارات، موضحًا أنّ قرار الحكومة يتحدث عن وقف هذا الاستيراد حتى 30 يونيو.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الاثنين، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وتضمن القرار ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية:

1- يخفض تمويل الخزانة العامة بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 – 2024 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023، مع مراعاة الاستثناء الآتي: الجهات التي تجاوزت نسبة الإتاحة بها 50% وفقا للإجراءات التنفيذية التي تمت اتخاذها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 265 المعقودة بتاريخ 22 نوفمبر 2023 (وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، وزارة الدفاع والجهات التابعة لها، وزارة الصحة والسكان).

2- تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة خلال العام السابق أو العام الجاري، وذلك بحظر إبرام أية تعاقدات على تلك المشروعات، سواء بالأمر المباشر أو المناقصات العامة حتى 30 يونيو 2024.

3- عدم التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2024.

4- عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2022-2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية.

5- عدم التعاقد على أي تمويل خارجي أو البدء في أي مشروع حتى من خلال مكون محلي يترتب عليه قرض أو مكون أجنبي إضافي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى