بوادر أزمة سياسية وقانونية واجتماعية، تداهم جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي، حزب “جبهة العمل الإسلامي” في الأردن، فحسب بعض المراقبين، تأتي هذه البوادر في أعقاب الإعلان المفاجئ الذي خرجت به دائرة المخابرات العامة الأردنية والحكومة، الثلاثاء، بشأن “إحباط مخططات خلية لتصنيع الصواريخ تضم 16 عنصرا”، كانت “تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي”، بينهم أعضاء على صلة بالجماعة.
وكشفت دائرة المخابرات العامة الأردنية، عن القبض على “16 ضالعا بتلك المخططات تم متابعتهم منذ العام 2021″، فيما تم بث اعترافات موسعّة لعدد من أعضاء الخلية في وقت لاحق مساء، أكد بعضهم انتماءهم التنظيمي “لشعب إخوانية” في الجماعة.
وعليه، أصدرت جماعة الإخوان المسلمين، التي صدر فيها قرار قضائي “باعتبارها منحلة” في 2020، بيانا، قالت فيه إن ما تم الإعلان عنه هي “أعمال فردية على خلفية دعم المقاومة لا علم لجماعة الإخوان المسلمين بها ولا تمت لها بصلة”.
وقالت الجماعة في بيانها، إن المرحلة “تتطلب وعيا وطنيا صادقا وتكاتفا مسؤولا وترسيخا للوحدة الوطنية وتمتينا للجبهة الداخلية على قاعدة المصالح الوطنية العليا”.
وأعلنت الحكومة الأردنية عبر المتحدث الرسمي لها محمد المومني، أن الخلية “ارتبطت بـأربع قضايا رئيسية وفق مهام منفصلة شملت؛ تصنيع صواريخ قصيرة المدى يصل مداها بين 3- 5 كم، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروعاً لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج”.
وأكد المسؤول الحكومي في رد على استفسارات صحفية خلال إيجاز متلفز أن أعضاء الخلية، لديهم ” انتماءات سياسية، … وهم منتسبون لجماعة غير مرخصة ومنحلة بموجب أحكام القانون، وسوف نجعل الرأي العام الأردني يسمع من المتهمين بالفيديو الذي سينشر”.
ويتوقع مراقبون، أن يكون هناك “مسارا جديدا يبدأ التعامل مع تنظيم جماعة الإخوان المسلمين”، والتوجه نحو” الفصل” بين الجماعة وذراعها السياسي (حزب جبهة العمل الإسلامي)”.
وبدأت دعوات من مسؤولين سابقين، بمحاسبة أي حزب أو تنظيم مرتبط “بالجماعة”، وقال وزير الإعلام الأردني السابق سميح المعايطة في منشور له على منصة “إكس”، تويتر سابقا، إن “أي تنظيم أو حزب تثبت علاقته بالتنظيم الإرهابي يجب أن يعاقب قانونيا بالحل والتصنيف كتنظيم إرهابي محظور”.
وينص قانون الأحزاب السياسية لسنة 2022، على أن حل الحزب يتم بقرار من المحكمة تبعا لقرار الإدانة في عدة حالات، من بينها “المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية والإرهابية أو الترويج لها”.
ونشرت الحكومة الأردنية تسجيلات متلفزة لعدد من أعضاء الخلية، تضم “اعترافات تفصيلية عن كل قضية”، إضافة إلى فيديو توضيحي لـ”مراحل تتبع خلية تصنيع الصواريخ” بتوجيه من أطلق عليه وصف “المحرّك” الرئيس إبراهيم محمد، الذي قيل أنه “ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن”.
وظهر في الاعترافات المصوّرة 8 من المتهمين في القضية، وتم الكشف عن هوية وأسماء 4 آخرين، فيما لم يتم الكشف عن هوية أو تسجيل اعتراف المتهم الرئيسي إبراهيم محمد.
ونُشرت اعترافات 3 متهمين هم عبدالله هشام ومحسن الغانم ومعاذ الغانم، في قضية تصنيع الصواريخ، مؤكدين انتماءهم لـ “إخوان الأردن”، كما نقلوا أبرز تحركاتهم لنقل فكرة تصنيع الصواريخ في الأردن.
وفي قضيتي التجنيد، نُشرت اعترافات العضو في جماعة الإخوان المسلمين خضر عبدالعزيز، الذي أكد انتسابه للجماعة منذ 1975، حيث يترأس حاليا المكتب الإداري لشعبة إخوان مدينة الزرقاء وحزب “جبهة العمل الإسلامي”. وقال في التسجيل، إنه قدم دورة “فكرية وأمنية متقدمة، لاثنين من شباب الإخوان المسلمين النشيطين”، كما تمت الإشارة إلى أيمن عجاوي ومحمد خليل، بأنهما مسؤولين في القضية.
ونشر في قضية التجنيد الثانية اعترافات على لسان المتهم مروان الحوامدة المنتمي للإخوان منذ 13 عاما، والمتهم أنس أبو عواد، وتحركاتهما خارج الأردن للقاء عناصر والتنسيق للتدريبات والتجنيد لشباب أردنيين، وعقدت عدة لقاءات منها لقاء في منطقة العزيزية بالسعودية، بحسب ما نُشر من اعترافات.
وفي قضية الطائرات المسيرة، نشرت السلطات الأردنية، اعترافات للمتهم علي قاسم والمتهم عبد العزيز هارون، تحدثوا فيها عن حيثيات التخطيط مع متهمين اثنين آخرين، هما عبدالله الهدار وأحمد خليفة، حول كيفية تصنيع طائرات مسيّرة مشابه لطراز “جلايدر”.
وصدرت عشرات البيانات الحزبية والشعبية والعشائرية المنددة بالمخططات، وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، إن العبث بأمن الوطن “جريمة وخيانة تستوجب أقصى العقوبات”، وأن اللجوء إلى “الفكر “المليشياوي في ظل دولة قوية يعد جريمة لا تغتفر”.
ودعت كتل برلمانية وأحزاب سياسية في بيانات منفصلة، إلى محاسبة المتورطين في المخطط “الإرهابي”، كما دعت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الحالي، إلى محاسبة التنظيمات التي ينتمي لها أعضاء التنظيم، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين.
